دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد/ مهلت ۴ ماهه‌ی بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۴۴۷
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که به موجب یکی از مفاد آن و در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه آن را اصلاح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دستورالعمل، در پی تأکید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح فرایندهای بانکی در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تغییر رویکرد مؤسسات مالی و اعتباری از بنگاه‌داری و سودخواری از بلوکه کردن سرمایه‌ها در راستای تأمین منافع عموم مردم ابلاغ شده است.
برهمین اساس نیز مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در راستای ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است را ابلاغ کرد.
در مقدمه این کتابچه تأکید شده این دستورالعمل با مرور استانداردهای بین‌المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در حوزه بانکداری اسلامی و بومی‌سازی برخی اسناد بین المللی در این زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و شیوه گزارش‌دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.
دامنه کاربرد این دستورالعمل نیز نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی عملکردهای مؤسسات اعتباری از منظر اسلامی است که شامل موارد متعددی همچون بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح‌ها و محصولات داخلی مورد استفاده در مؤسسات اعتباری، بررسی سامانه‌های نرم‌افزاری و شیوه‌های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات واحدهای اجرایی بانک‌ها در موضوعات مرتبط با شریعت و در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی است.
اصل 3 فصل 4 این شیوه‌نامه تصریح دارد: «به‌منظور ضابطه‌مند کردن و یکپارچه‌سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به‌طور پیوسته استانداردها، چک‌لیست‌ها و رویه‌های نظارت تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می‌کند و همه فعالیت‌های مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت‌های شرعی که در خصوص مقررات داخلی مؤسسه اعتباری ارائه می‌کنند، بر اساس این استانداردها و چک‌لیست‌ها و رویه‌ها انجام می‌شود».
در فصل اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ناظران شرعی هم فرایند گزارش‌دهی به تفصیل تبیین شده است که مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظفند به‌صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف مؤسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره مؤسسه اعلام کنند.
در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می‌شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یک‌باره‌ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه به شورای فقهی اعلام کند.
در توضیح این بند آمده است: «اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفاً محدود به مواردی است که مصوبات هیأت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد و به‌طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است».
این فصل همچنین تصریح دارد: «حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی 8 ساعت در هفته (معادل 32 ساعت در ماه) است» و «چنانچه ناظر شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و نیروی همکار داشته باشد، می‌تواند مراتب را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام کند و تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی در حیطه اختیارات این هیأت است».
بر اساس فصل 6، مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در ایفای وظایف و انجام مسئولیت‌های خود مستقل هستند؛ به‌طوری که بتوانند در تصمیماتی که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می‌گیرند، به‌صورت مناسبی اجرا کنند و هیچ‌یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری مجاز نیستند نظرات خود را به ناظران شرعی تحمیل کنند؛ همچنین برکناری مسئولین نظارت، تنها در صورت ذکر دلایل توجیهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و بعد از تأیید شورای فقهی انجام‌پذیر است.
در فصل 8 این دستورالعمل تصریح شده «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک‌لیست‌های نظارت و تطبیق شرعی فراهم کنند» و در ادامه تأکید شده «اطلاعاتی که در اختیار ناظران شرعی قرار می‌گیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند و این اطلاعات نباید به‌صورتی مورد استفاده قرار گیرد که آسیبی به مؤسسه برساند».
از نکات مهم در حفظ اسرار و اطلاعات نظام بانکی و مردم که در این بند مورد تذکر واقع شده، این است که «مسأله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می‌شود که ناظران شرعی عهده‌دار آنها شده‌اند و این موضوع با پایان همکاری یک ناظر با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی‌یابد».
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی تسهیلات بانکی بانک مرکزی نظارت و تطبیق شرعی هیأت مدیره مؤسسه بانکداری اسلامی مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری ناظران شرعی بانک مرکزی شورای فقهی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مردمی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی بر سفره بازنشستگان
به گزارش خبرنگار مهر، علی زند وکیلی، مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی در نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال با حضور برخی نمایندگان مجلس گفت: این مؤسسه بازوی پژوهشی و مردمی سازی صندوق بازنشستگی است و از ابتدای سال در جهت شعار سال اقدام کرده است.
وی با اشاره به موضوع جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: برای تحقق این موضوع مطالعات بین المللی را بررسی و مدل‌های مردمی سازی را در یک ویژه نامه منتشر کردیم که امروز با حضور نمایندگان مجلس و اندیشمندان مختلف و مدیرعامل صندوق ارائه شد.
زند وکیلی گفت: مردمی سازی فرایند پیچیده و مستمر است و باید مدل‌های درستی برای آن در نظر گرفت، همچنین مساله آموزش حائز اهمیت است و این ظرفیت باید باشد که مردم مالکیت صندوق‌ها را داشته باشند.
وی در مورد افزایش سن بازنشستگی بیان داشت: افزایش سن بازنشستگی و نتایج آن را در یک پژوهش مفصل ارائه کردیم.
زند وکیل گفت: تأثیر مردمی سازی صندوق‌های بازنشستگی بر سفره بازنشستگان است و خود بازنشستگان می‌توانند مثلاً سهم در مالکیت هلدینگ‌ها داشته باشند.
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا خاطرنشان کرد: شناسایی آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابعه، طراحی و تدوین مسیر راهبردی و مدیریت پژوهش‌های مورد نیاز صندوق، ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تشکیل شبکه نخبگانی تدوین نظام پیشنهادات و مدل‌های احیا مولدسازی و مردمی‌سازی از اهداف مأموریت‌های مؤسسه راهبردی بازنشستگی است.
وی گفت: در اقتصادی که از لحاظ سیاسی و تعارض منافع پیچیدگی‌های بسیاری دارد و تحت تأثیر بازیگران زیادی هستند نمی‌توان به راحتی ریل‌گذاری‌های موجود را تغییر داد. استفاده از ابزارهای نوین و فناوری‌های بدی جهت نیل و اهداف با کمترین اصطکاک بسیار ضروری و کارا است.
زند وکیل ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به اقتصاد متنوع و ذینفعان مختلفی که در ساختار خود دارد می‌تواند با استفاده از این ابزارسازی‌ها الگوی موفقی برای دیگر بخش‌های اقتصادی کشور جهت تحقق شعار سال و ترقی بخش تولید کشور باشد.
وی گفت: مشارکت دادن مردم در اقتصاد به لحاظ مختصات فرهنگ ایرانی و اسلامی می‌تواند در قالب‌های گوناگونی پیاده شود صندوق بازنشستگی می‌تواند با توجه به تنوع شرکت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهد از هر یک از این ایده‌ها استفاده کند که یکی از این ایده‌ها شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های کارگری است و دیگری بودجه‌های مشارکتی است همچنین سکوها و فناوری‌های دیجیتال و رمز نشان‌سازی دارایی‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با بیان اینکه اختلاف در مفهوم مردم‌سازی و مشارکت مردمی از نقطه دید و استدلال متفاوت نشأت می‌گیرد، گفت: برخی باور دارند که مردم می‌سازی به معنای اجازه دادن به مردم برای شرکت در تصمیمگیری‌های اجتماعی است یا آن را صرفاً به معنای اختصاصی‌سازی می‌دانند در حالی که دیگران معتقدند مردمی‌سازی فراتر از این معنای سطحی است و باید شامل پیوندهای عمیق و فعال مردم با فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرایی باشد.
وی یادآور شد: صندوق بازنشستگی کشوری با بهره‌گیری از ایده کسب و کارهای اجتماعی و پایش مقررات حاکم بر شرکت‌های صندوق می‌تواند الگوی مناسبی برای تحقق صحیح مشارکت مردم برای دیگر بخش‌های کشور باشد.
کد خبر 6097561
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟